حجیت قطعحجیت قطع به صحّت استناد به قطع در استنباط احکام شرعی اطلاق میشود. ۱ - تعریفحجیت قطع، عبارت است از درستی استناد به قطع در استنباط احکام شرعی، که لازمه آن، منجّزیت تکلیف در صورت مطابقت آن با واقع و معذّریت در صورت عدم مطابقت با واقع است. ۲ - معانی حجتحجت در معانی متفاوتی استعمال شده است: ۲.۱ - حجیت لغویحجیت لغوی ، که به معنای قابلیت استناد به هر چیزی است که بتوان به کمک آن، بر دیگران احتجاج نمود، خواه این احتجاج از ناحیه مولا بر عبد باشد و خواه عکس آن؛ شکی نیست که قطع ، به این معنا، حجیت دارد. در کتاب « المحصول فی علم الاصول » آمده است: «و اما الحجیة، فتارة یراد منها الحجیة بالمعنی اللغوی و اخری بالمنطقی و ثالثة بالمعنی الاصولی، اما الاول: فهو کل ما یصلح ان یحتج به من غیر فرق بین احتجاج المولی علی العبد او العبد علی المولی او احتجاج انسان علی انسان مثله، فلا شک ان القطع من اوضح ما یصح ان یحتج به». ۲.۲ - حجیت منطقیحجیت منطقی ، که به معنای صحت تمسک به حد وسط ، در قیاس منطقی است. در کتاب « فوائد الاصول » آمده است: «فان الحجة باصطلاح المنطقی عبارة عن الوسط الذی یکون بینه و بین الاکبر الذی یراد اثباته للاصغر علقة و ربط ثبوتی». بر اساس نظر مرحوم « شیخ انصاری »، حجیت به معنای منطقی، بر قطع اطلاق نمیشود؛ یعنی قطع، واسطه در اثبات اکبر بر اصغر نیست، بلکه در باب قطع، خود واقع در نظر گرفته شده و حکم بر اساس آن بار میگردد. ۲.۳ - حجیّت اصولیحجیّت اصولی ، که به معنای ادله شرعیی ( طرق و امارات ) است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد، و نیز به آن دسته از اصول عملی گفته میشود که برای خارج نمودن مکلف از شک میباشد. لازمه حجیت اصولی منجّزیت و معذّریت است. در کتاب «فوائد الاصول» آمده است: «فان الحجة باصطلاح الاصولی عبارة عن الادلة الشرعیة من الطرق و الامارات التی تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعی...». مرحوم « مظفر » معتقد است حجت اصولی تنها بر امارات اطلاق میشود؛ از این رو، به قطع ، حجت اصولی گفته نمیشود. ۳ - نکتهدرباره حجیت قطع، نظریات متفاوتی وجود دارد؛ مشهور اصولیون ، حجیت را ذاتی قطع میدانند، اما برخی حجیت را از لوازم وجودی قطع میشمارند. بنابر هر یک از دو نظریه، حجیت قطع قابل جعل نیست، گرچه برخی آن را جعلی دانستهاند. [۸]
محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص ۱۷-۱۴.
[۹]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۴.
[۱۰]
صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص۱۰۷.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۰۷، برگرفته از مقاله «حجیت قطع». |